محاكمة فرنسية أيدت مقاطعة إسرائيل

أوليفيا زمور الناشطة الفرنسية استنكرت الدعوى القضائية ضدها (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-باريس

انطلقت الخميس بباريس محاكمة الناشطة الفرنسية المناصرة للقضية الفلسطينية أوليفيا زمور المتهمة بنشر دعوة مقاطعة البضائع المستوردة من إسرائيل.

وتميزت الجلسة الأولى من المحاكمة بشهادات لشخصيات فرنسية مرموقة أجمعت على شجب قرار القضاء الفرنسي ملاحقة الداعين للامتناع عن اقتناء منتجات "الدولة الاستعمارية المارقة على القانون الدولي"، على حد وصفهم.

وطالبت تلك الشخصيات المحكمة بتبرئة ساحة زمور واحترام حقها في حرية التعبير من خلال الحكم الذي من المقرر الإعلان عنه في الثامن من الشهر المقبل.

وقالت زمور في تصريح للجزيرة نت إن مقاضاتها تأتي على خلفية نشرها على الموقع الإلكتروني لجمعية التضامن الأوروبي مع فلسطين شريط فيديو يظهر مناصرين للقضية الفلسطينية وهم يدعون رواد أحد المراكز التجارية بضاحية باريس للامتناع عن شراء السلع المستوردة من إسرائيل.

وأوضحت الناشطة الفرنسية، التي تدير "مكتبة المقاومات" الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، أن "هذا النشاط الميداني لمناهضي شراء بضائع الاحتلال جرى علنا في الرابع من يوليو/تموز 2009، ولم يكن ما يخالف مقتضيات القانون الفرنسي".

واستنكرت زمور رفع أربع جمعيات فرنسية موالية لإسرائيل الدعوى القضائية ضدها. كما شجبت بشدة تعميما أرسلته وزيرة العدل الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري، في فبراير/ شباط 2010 لممثلي الادعاء العام المحلي لحثهم على ملاحقة الداعين لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

واعتبرت الناشطة الفرنسية أن "هذا النص هو الذي شجع امتدادات الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا على رفع عشرات الدعاوى القضائية ضد أنصار القضية الفلسطينية". وتساءلت قائلة "بأي منطق يجرمون الدعوة لمقاطعة إسرائيل بينما يشجعون مقاطعة الصين والمكسيك وإيران؟".

غير أن محامي جمعية فرنسا إسرائيل، جيل وليام غولدناديل اعتبر في تصريح للجزيرة نت، أن الدعوة لمقاطعة إسرائيل "عمل غير شرعي وغير أخلاقي ورجعي"، مشددا على أنه يدخل في خانة "التمييز ضد الأمة الإسرائيلية ويمثل تحريضا على الحقد والعنف".


بواسونيه: مقاطعة إسرائيل ليست جريمة (الجزيرة نت)
ضربة لحرية التعبير
لكن القاضي الفرنسي جيسلان بواسونيه -الذي حضر كشاهد- فند هذا الطرح، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون الفرنسي ما يجرم صراحة الدعوة لمقاطعة سلع هذا البلد أو ذاك.

واستطرد رجل القانون "إن تأويل مواد القانون المحلي في اتجاه تجريم مثل تلك المبادرات سيمثل ضربة لحرية التعبير ومبادئ المجتمع الديمقراطي وسيشكل انتهاكا لمقتضيات الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".

ويرى بواسونيه أنه يتعين على المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يبتا في هذا الجدل القانوني من خلال تأكيد مشروعية الدعوة لمقاطعة بضائع أي بلد كان "تماشيا مع حق المواطن في التعبير والاختيار".

وقد تبنت نفس الرأي البرلمانية الفرنسية عليمة بومدين التي رأت أن مقاضاة الناشطين الفرنسيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي تشكل "انتهاكا فاضحا" لحقهم في التعبير عن مواقفهم الأخلاقية والسياسية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أن الدعوة للمقاطعة غدت وسيلة لإطلاع الرأي العام على استمرار وجود حالة غير طبيعية في فلسطين "ألا وهي وجود احتلال يستغل بشكل غير شرعي أراضي محتلة".

وخاطبت البرلمانية قضاة المحكمة قائلة "علينا أن نعرف أننا سنتهم بالكيل بمكيالين وسنفقد مصداقيتنا كليا إذا ما شجبنا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وغضضنا الطرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وسمحنا له بالإفلات من العقاب".

وخلصت بومدين إلى أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية تعد سلاحا "اخترعه المجتمع المدني الفلسطيني وتبنته الجمعيات العالمية المناهضة للاحتلال ردا على عجز المجتمع الدولي في مواجهة تل أبيب".